عـــاجلوطني

التدخلات لدى وقوع الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات كلفت الجزائر 545 مليار دج

بلغت تكلفة التدخلات لدى وقوع الزلازل و الفيضانات و حرائق الغابات بالجزائر خلال الـ 16 سنة الأخيرة, ما لا يقل عن 545 مليار دينار, حسب ما كشف عنه, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, المندوب الوطني للمخاطر الكبرى عفرة حميد.

ففي حوار خص به وأج, أفاد عفرة بأن “الجزائر صرفت في الفترة ما بين 2004 (تاريخ صدور القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة) و 2019 , ما لا يقل عن 545 مليار دينار نتيجة التدخلات بعد وقوع الزلازل و حرائق الغابات و الفيضانات”.

و في سياق ذي صلة, شدد السيد عفرة على ضرورة التأقلم مع المفاهيم الجديدة لتسيير الكوارث الكبرى, وفقا لما ينص عليه إطار “سانداي” للحد من مخاطر الكوارث و الذي يشدد على ضرورة الانتقال من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر الناجمة عنها و الممتدة في البعد الزمني.

وكشف في هذا الصدد عن الصدور القريب للمرسوم المتضمن إعادة النظر في عمل و تنظيم المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى, تنفيذا لتعليمات الوزير الأول خلال اللقاء الأخير للحكومة بالولاة و تطبيقا لإطار “سانداي”.

و كان الوزير الاول عبد العزيز جراد أعلن عن مراجعة عمل بعض الهياكل التابعة لقطاع الداخلية, على غرار المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى التي “يتعين أن تكون لها نظرة استشرافية و استباقية للمخاطر الطبيعية”, لتفادى ما حدث خلال السنوات المنصرمة من حرائق غابات و فيضانات.

اقرأ أيضا : التأكيد على أهمية تعزيز قدرات الجزائر من أجل مجابهة مخاطر الكوارث

وكانت الجزائر شرعت في اعتماد سياسة الوقاية من المخاطر الكبرى منذ 2004 من خلال وضع قانون حدد 15 خطرا طبيعيا و تكنولوجيا, كما أوضح كيفيات الوقاية منها و التعامل معها و طرق التدخل لدى وقوعها.

غير أنه و رغم مرور 16 سنة من دخول قانون 2004 حيز التنفيذ, “لم يتجاوز عدد المراسيم التنفيذية الصادرة, تطبيقا للنص المذكور, أربعة فقط من مجموع 30 مرسوما كان من المفروض أن تحدد كيفيات الوقاية من كافة المخاطر التي يتضمنها هذا القانون “, وفقا لما أشار إليه السيد عفرة.

و يعود هذا التأخر, حسبه, إلى جملة من الأسباب منها عدم تطرق القانون المذكور إلى الشق المتعلق بآجال التنفيذ و عدم تحديده للمسؤوليات و الجهات المخولة بإصدار المراسيم التنفيذية بحكم أن المخاطر الكبرى لا تعني قطاعا بعينه و إنما قطاعات عدة.

و قد أدى عدم إصدار المراسيم التنفيذية إلى عرقلة إدراج الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الكوارث الكبرى ضمن مخططات التنمية على المستوى المحلي و هو الأمر الذي لم يتم بالصورة الأفضل, غير أن “هذا النقص سيتم تداركه بعد دخول الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ”, مثلما أكد ذات المسؤول.

و بالإضافة إلى ما سبق ذكره, لم يحدد هذا النص أيضا كيفيات تمويل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى, فضلا عن تغير السياسيات العالمية للوقاية من المخاطر الكبرى التي أصبحت تخص, منذ 2015 , تسيير خطر الكارثة بدل تسيير الكارثة في حد ذاتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: