اقتصاد

بيان هام لوزارة الصناعة

شهاب برس- انتهت وزارة الصناعة من آخر إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهر ومنزلية، على الإمضاء من طرف الوزير الأول، حسبما أفاد به بيان للوزارة اليوم الخميس.

هذا النص الذي يهدف إلى خلق صناعة حقيقية وتشجيع الإنتاج في هذه المجالات سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بعد الامضاء.

وذكرت الوزارة بان هذه النصوص ليس الغرض منها توقيف النشاط في هذه المجالات، وإنما تهدف لتمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي الممنوح من طرف الدولة لصالح خلق صناعات حقيقية بدلا من التركيب الحالي، وذلك بموجب المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

أما المتعاملون الذين لم يحققوا بعد نسبة الإدماج المحددة في هذا النص فباستطاعتهم مواصلة نشاطهم، مع دفع الحقوق الجمركية على المكونات المستوردة حسب تعريفة كل مكون في حال الاستيراد المنفصل، وتعريفة المنتوج النهائي المعد للتسويق في حال استيراد مجموعات كاملة قابلة للتركيب.

بعد عشرين سنة من تطبيق المرسوم التنفيذي 74-2000 المحفز لدفع وتيرة الادماج، لم يحقق أي تقدم على ذلك المسار، بل على العكس من ذلك، انخرطت شركات كانت مدمجة في الماضي في وتيرة الاستيراد المباشر لأغلب الأجهزة المسوقة مفككة وفي شكل مجموعات كاملة.

أما في المرحلة المقبلة، فعلى كل مستثمر يريد الانخراط في عملية الادماج أن يشرع في ذلك، باستثمار يسمح بخلق قيمة مضافة حقيقية للبلاد، دون اية آجال أخرى بعد استنفاذ عشرين سنة في الاستيراد بوتيرة 2 مليار دولار سنويا، بمزايا جبائيه على حساب الخزينة العمومية واحتياطي الصرف الوطني.

ونظرا للضرورة الملحة، وعزم الدولة على إعادة بعث كل الأنشطة المعتمدة على الطاقات والموارد المحلية، بما في ذلك هذه الشعبة الهامة، فلن يكون هنالك مجال على ضوء هذه الإرادة المجسدة في القانون لاستيراد مدعم، على حساب صناعة مهمشة بأساليب لا تخدم الاقتصاد الوطني.

وتبقى أبواب الوزارة مفتوحة لممثلي الجمعيات المهنية الراغبة في الاستفسار على محتوى القوانين والنصوص وكيفية تجسيدها شكلا ومضمونا، ولن تستثنى إلا المصالح الشخصية أو الفئوية التي لا تتماشى مع المصلحة العامة وتوجهات السياسة الاقتصادية للدولة.

ودون الضرورة الى المقابلات الشخصية، فبوسع أي طرف ان يثري النقاش الهادف والبناء، المعلل تقنيا عبر كل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، دون اللجوء الى أساليب التشكيك والمزايدات السطحية في هذا المجال الذي كان أحد المراتع الأساسية للعصابات المتمرسة في نهب المال العام لعقود مضت.

أما فيما يخص مناصب العمل، التي تستعمل كواجهة لفرض استمرارية ما لا يمكن أن يستمر من ممارسات منافية للصالح العام، فمسؤولية بقائها من عدمه تقع على عاتق المتعاملين المنخرطين في مسار كبد الخزينة العمومية واحتياطي الصرف عشرات الملايير من الدولارات منذ عشرين سنة.

فمن انخرطوا في منطق الصناعة المدمجة أو ينوون الانخراط فيه فهم سيتكيفون مع النصوص والتشريعات التي تخدمهم وعمالهم كمنتجين بطريقة أحسن من التنظيم القديم.

أما من يريدون البقاء في نفس النشاط فلهم ذلك شريطة أن يدفعوا الرسوم والمستحقات الجبائية على المعدات المستوردة الى أن يصلوا إلى نسبة الإدماج المنصوص عليها في دفتر الشروط، و عليهم أن يتفهموا أن مهمة الدولة تكمن أيضا في خلق مناصب عمل منتجة وموفرة للموارد الوطنية بكل أنواعها، بمقارنة تكاليف مناصب الشغل بمردوديتها الجبائية وبالعملة الصعبة المستنفذة في تلك العمليات.

فلا يعقل أن يكلف منصب عمل يتقاضى صاحبه 300 ألف دينار سنويا، خمسين مليون دينار استيراد وخمسة وعشرين مليون دينار جباية، وهي تستطيع توظيف 80 عامل بذلك المبلغ من الإعفاء غير المستحق.

ولا داعي للتذكير أن المرسوم التنفيذي رقم 74-2000 قد أتى في وقته لتقليص فاتورة استيراد المعدات المعنية به تدريجيا، وليس لرفعها من 150 مليون دولار عند صدوره الى 2 مليار دولار بعد عشرين سنة من المعاملات في ظله، كما هو الحال.

ومن جهة أخرى، يعكف فريق عمل على مستوى الوزارة على دراسة الملفات التي تم اعتمادها منذ سنة 2000، قصد الوقوف على مدى تطابقها مع النظام التشريعي المعمول به لا سيما فيما يخص تحقيق نسبة الإدماج المدونة في دفاتر الشروط التي أمضوا عليها طيلة هذه الفترة، وكذا تحديد المتعاملين الذين حققوا نسب الإدماج التي وعدوا بها، والذين لم يتعد نشاطهم الاستيراد المموه، أو الأجهزة التي كانت مدمجة حقيقة وتلك التي استوردت كاملة من طرف كل متعامل.

وتسعى الوزارة من خلال هذا العمل إلى تطهير القطاع من التصرفات والأطراف التي لم تتصرف وفقا للقانون والمصلحة العامة في الماضي، ولتفادي تلك الأخطاء والتصرفات التي وقعت والتي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة وعطلت عجلة الصناعة في بلدنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: