أحدث الأخبارأخبار العدالةالحدثعـــاجلوطني

الهامل يرفض تسديد مستحقات شقتين لإبنته.. ويهدد صاحبهما

شهاب برس- رفض المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، القابع بسجن الحراش، تسديد مستحقات شقتين قام بشرائهما لابنته المتهمة هامل شاهيناز، من صاحب ترقية عقارية، والتي تبقى إلى غاية اليوم دينا على عاتقه.

و قال الشاهد (س.ج) بأنه يمتلك شركة ترقية عقارية الكائن مقرها بحي 85 مسكن بوسيجور بلدية بئر مراد رايس (الجزائر) سنة 2000 وهي شركة مختصة في الترقية العقارية، ثم لاحقا قامت الشركة بشراء قطعة أرض كائنة بحي بن عكنون وانجز عليها مشروع سكني بحي مالكي، أين انطلقت اشغال إنجاز هذا المشروع السكني خلال سنة 2004، من أجل تشييد وبناء 75 شقة سكنية.

و أكد أنه خلال سنة 2010 بدأت عملية بيع الشقق السكنية بأنه فعلا قام ببيع شقتين سكنيتين كائنتين بنفس المشروع للمتهمة هامل شاهيناز، تقعان بالعمارة A الطابق التاسع، وأكد في هذا الصدد الشاهد (س.ج) بأنه في الأصل قام ببيع هاتين الشقتين للمتهم عبد الغني هامل الذي قال بأنه يعرفه منذ أن كان قائد جهوي بالقيادة الجهوية للدرك الوطني بوهران برتبة عقيد وبطلب منه.

واضاف بأن عملية الاكتتاب وتحرير العقد تمت باسم ابنته المتهمة شاهيناز هامل، التي أكد بأنه لا يعرفها اطلاقا ولم يسبق له ملاقاتها.

وفي هذا الصد، أكد الشاهد (س.ج) بأنه تعامل مع المتهم عبد الغني هامل شخصيا وليس مع ابنته.

وكشف الشاهد (س.ج) عن ثمن الشقتين اللتان باعهما للمتهم عبد الغني هامل، حيث قال بأن الشقة الاولى قام ببيعها له بمبلغ قدره (12.000.000دج )أين قام المتهم هامل عبد الغني بتسديد مبلغ قدره (5.250.000دج ) وبقي مبلغ قدره (6.750.000دج) كدين في ذمته.

أما الشفقة الثانية قدر مبلغها ب(8.000.000دج) أين قام المتهم هامل عبد الغني بتسديد مبلغ قدره (5.250.0000دج ) وبقي مبلغ قدره (2.750.000دج) كدين في ذمته.

كما أكد بأن المتهم هامل عبد الغني هو من دفع له المال نقدا في منزله، وبأنه بقي يدين له بمبلغ (9.000.000دج) وتم ذكر ذلك في العقد التوثيقي بالبيع كشرط فاسخ، كما أكد بأن المبلغ الإجمالي الشفتين يقدر ب (20.000.000.00دج) وان المال غير المسدد الذي يدين به للمتهم هامل عبد الغني إلى غاية اليوم هو (9.000.000دج) ، وبأن المبلغ الحقيقي وسعر الشقتين هو نفسه المدون في العقدين الثوثيقيين المحررين لفائدة المتهمة هامل شاهيناز من طرف الموثق الوافي والمشهرين بالمحافظة العقارية ببوزريعة بتاريخ 03 أفريل 2012

و في الاخير، صرح بأنه لم يطالب بالمبلغ الذي يدين به للمتهم هامل عبد الغني نظرا لأنه خلال سنة 2015 تم استدعاؤه من طرف رئيس أمن ولاية الجزائر براشدي بمكتبه وأبلغه شفاهيا بأن المتهم هامل طلب منه عدم ذكر اسمه سواء كان بالخير أو بالشر في وسط المجتمع دون توضيح أسباب ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: