عـــاجلميديا

عمال مجمع النهار ينددون بالتجاوزات الخطيرة التي تمارسها الإدارة في حقهم

كشف عمال جريدة النهار التي تم ايقافها عن النشر عن تجاوزات من قبل الادارة في حقهم ووالتعسف في استعمال حقها معهم تتعلق بتجاوزات على مستوى التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وكذا خروقات قانونية فيما تعلق بسياسة الاجور المعتمدة من قبل ادارة المجمع في حق عمال الجريدة على وجه الخصوص.

وفيما يلي البيان الكامل

بيان للرأي العام

بعد أكثر من ستة أشهر من توقف جريدة”النهار الجديد” عن الصدور لأسباب مجهولة مما انجر عنه إحالة العمال من صحافيين وتقنيين على بطالة”إجبارية” وبعد استنفاذ كل الطرق القانونية للتفاوض مع إدارة الجريدة..قررنا نحن عمال جريدة النهار اصدار بيان توضيحي للرأي العام.

فقد حاول كثيرون من أصحاب المصالح الضيقة والوجوه المتعددة، تصوير عمال جريدة النهار الجديد على أنهم سبب غلق الجريدة، وأنهم كانوا يتقاضون حقوقهم كاملة غير منقوصة؛ في بحبوحة المجمع الإعلامي الإحترافي الأول في الجزائر!

أولا نقول لهؤلاء _ نحن عمال جريدة النهار من صحافيين وتقنيين _ إنهم لا يعرفون شيئا من حقيقة الأمور، وإن كل الوقائع التي يسردونها الهدف منها تحقيق أغراض وأهداف مدروسة، تخالف الواقع ولا تطابقه في شيء، سواء ما تعلق بالأجور، أو التصريح لدى الضمان الإجتماعي، أو العطل وغيرها من الحقوق المهضومة في ظل الخروقات القانونية التي تمارسها إدارة المجمع الإعلامي الإحترافي ضد عمالها، ولهذا نقول إنه وبعد أن التزمنا الصمت ظن أمثال هؤلاء أنهم على صواب فقررنا أن نوضح الأمور للرأي العام ونضع من يهمه الأمر أمام جملة من الخروقات والتجاوزات التي تعرضنا لها نحن عمال وصحافيي جريدة النهار وذلك طبعا تثبته الوثائق والملفات المودعة لدى الحهات المختصة وليس مجرد كلام:

-التصريح غير المطابق للأجور لدى الضمان الإجتماعي.

-تحديد الأجر القاعدي المعمول به من قبل إدارة المؤسسة ب 18 ألف دينار لكل العمال رغم اختلاف المرتبات والمناصب.

-هضم حقوق كثير من العمال في التأمين الإجتماعي، وهناك صحافيون عملوا 6 سنوات من دون تأمين.

– التحايل على صندوق الضمان الإجتماعي بتضخيم المنح غير الخاضعة للإشتراك في رواتب الموظفين.

-تكليف الصحافيين بمهمات خارج الولاية وإرسالهم إلى موقع الخطر وهم لا يتمتعون حتى بحق التأمين العادي.

-حرمان العمال من الحق في امتلاك نسخ من عقود العمل التي وقعوا عليها.

-إجبار الصحافيين على توقيع عقود محددة المدة بعد عملهم لسنوات بعقود دائمة.

-التحايل على القانون بحرمان العمال من عقود دائمة رغم تجاوز فترة عمل بعضهم 8 سنوات من دون انقطاع بالمؤسسة، زيادة على حرمانهم من نسخ من العقود التي يوقعونها.

-حرمان العمال من شهادات الخروج في العطلة السنوية titre de congé أو العطل الإستثنائية.

– تسليم شهادات العمل مرة واحدة فقط في السنة مهما كان الظرف والحاجة الماسة لذلك.

– حرمان العمال من شهادات كشف الراتب خلال السنوات الأخيرة إلا بعد الإلحاح الشديد في طلبها وتبيان سبب الحاجة إليها.

– حرمان العمال من أجورهم منذ شهر جوان الماضي رغم تصريح إدارة المؤسسة بعدم تسريحهم وتمسكها بعودة نشاط الجريدة، ملتزمة بصب الأجور بانتظام إلى غاية ذلك الوقت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: