عـــاجلوطني

لجنة موظفي المخابر تطالب بإصدار قانون خاص بهذه الفئة

نددت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر بكل أشكال التضييق على العمل النقابي المدافع عن الحقوق المهضومة لفئة كوظفي المخابر التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من من الأسرة التربوية
وجاء في بيان تنديد واستنكار للجنة المنطوية تحت لواء المنظمة الوطنية لعمال التربية َالتكوين أنها متأهبة لكل طارئ و جديد في هذا الدخول المدرسي و تلتمس تدخل السلطات العليا في البلاد لفك هذا الانسداد المهني الذي لا يخدم لا المدرسة الوطنية أو الاسلاك الخاصة لقطاع التربية

مضيفة ان اللجنة الوطنية المجتمعة اليوم عن طريق استعمال تقنيات التواصل الاجتماعي , للنظر في ظروف الدخول الاجتماعي الذي ليس كسابقيه جراء الاوضاع الصحية التي تعيشها الجزائر لمناقشة رد وزارة التربية الوطنية الذي جاء بتاريخ 20 جوان 2020 عن انشغالات القطاع و مطالب موظفي المخابر بالمخزي و السلبي حيث لم اكدت اللجنة أنها تلمس أي تجاوب فيما ذهبت الوزارة الي تحديد رزنامة لاحقا لدراسة كل هذه الملفات و مع هذا الزخم المهني و هذا الدخول الساخن تأكد اللجنة الوطنية تمسكها بالمطالب و الانشغالات المرفوعة الي الوصايا :

تعديل إختلالات القانون الخاص لقطاع التربية.
إصدار قانون خاص يسير فئة موظفي المخابر.
تطبيق المرسوم التنفيذي 08-315 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 الذي يصنف موظفو المخابر من الاسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية.
استفادة موظفو المخابر من المرسوم الرئاسي 14-266 دون استثناء.
إعادة تصنيف الملحق بالمخبر و الملحق الرئيسي للمخبر.
فتح مجال الترقية في المسار المهني عملا بأحكام الأمر 06-03 ( مخبري مكون / مخبري مفتش ).
تحيين المرسوم الرئاسي 07-304 وإعطاء حق الاستفادة من المنح و التعويضات التي يستفيد منها باقي الأسلاك الخاصة بقطاع التربية ( منحة التأهيل – منحة التوثيق – المنحة البيداغوجية – منحة تحسين الأداء التربوي 40% ) و ذلك بأثر رجعي منذ 2008 تاريخ صدور المرسوم التنفيذي 08-315 الذي يرتب موظفو المخابر ضمن الاسلاك الخاصة لقطاع التربية الوطنية .
إضافة إلى القضاء علي الرتب الآيلة للزوال ( عون تقني للمخبر – معاون تقني للمخبر ) وكذا تخصيص منحة خطر % 50 من الاجر القاعدي نظرا للتعامل اليومي مع المواد الكيماوية.
تفعيل طب العمل و الصحة الاجتماعية للتكفل الجيد بهذه الفئة.

كما نددت اللجنة بكل اشكال الاجحاف و التهميش الذي يلحق هذه الفئة علي مستوي مديريات التربية و في المؤسسات التربوية :
1-عدم السماح لهم بإجراء الحركة التنقلية
2-تكليف موظفي المخابر بمهام إدارية خارجة عن مهامهم المذكورة في المرسوم التنفيذي 08-315
3-إقصاءهم من التكوين بعد التوظيف خاصة للملحق رئيسي للمخبر.
4-إجبارهم علي المداومة الاداري دون غيرهم.
5-إقصاءهم من اللجان المتساوية الاعضاء و دمجهم مع رتب أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: