أحدث الأخبارالحدثميديا

لقاء مرتقب لتحديد كيفيات الإستفادة من الاشهار العمومي

شهاب برس- وأج- أعلن وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن تنظيم لقاء يوم الإثنين المقبل مخصص لمناقشة الجوانب القانونية التي من شأنها تحديد كيفيات الاستفادة من الاشهار العمومي والاتفاق على إطار تعاقدي في ظل احترام القانون.

وفي تصريح له على هامش أشغال الندوة الوطنية حول مخطط إنعاش الاقتصاد، قال بلحيمر أنه و “في إطار احترام استقلال المؤسسات وقرارات مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار، تم الاتفاق على وضع الإطار القانوني للإطار التعاقدي للوكالة وهذا خلال الاسبوع المقبل”.

وأوضح الوزير أن الوكالة الوطنية ستستمر بكل حرية في الإمضاء على الاتفاقيات مع الناشرين ومؤسسات البث، مشيرا أنه حاليا ستقوم الوكالة بإعداد ملحق لاتفاقياتها وذلك في إطار 15 شرطا يلزمون المعني بالامتثال لمعايير القانون «القانون التجاري والمدني والاعلام”.

وأسرد بلحيمر بالقول “سيتم الاعلان عن كل الجوانب القانونية التي من شأنها تبسيط الاستفادة من الاشهار يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماع الأول المخصص للاتفاق على إطارتعاقدي يحترم القانون”.

ويعتبر الوزير أنه حان الوقت لوضع حد للممارسات القديمة من خلال التوقف عن “النشاط في إطار غير قانوني والقطاع الموازي للصحافة والأسماء المستعارة”، مشيرا الى ضرورة “اصلاح القطاع من خلال نظام تعاقد يستند الى معايير قانونية واضحة”،” و “لن يتم ابرام أي اتفاقية مع أطراف لا تحترم ولا تمتثل للقانون”، يضيف الوزير، مشيرا الى أن “العقود التي سنبرمها ستمتثل من الان فصاعدا للقانون وأن الهدف المرجو يتمثل في المساواة والشفافية مع الابقاء على سوق الصحافة مفتوحا أمام القادمين الجدد”.

وذكر  بلحيمر 15 شرطا يجب احترامها من أجل الاستفادة من الاشهار العمومي لتجنب عدم القانونية والمتطفلين وأصحاب الأسماء المستعارة.

وأوضح الوزير بالقول إن “هذه الشروط هي شروط جديدة تستند الى عناصر القانون، أي القانون التجاري والقانون المدني والقوانين التي تنظم الصحافة”، مشيرا الى أن “هذه الأسس القانونية من شأنها تأطير الإطار التعاقدي الذي يسمح للناشرين بالاستفادة من الإشهار العمومي مهما كانت الوسيلة الإعلامية.”

وفي سياق حديثه عن الصحافة الالكترونية ذكر الوزير بأن الاعتراف الرسمي بهذا المجال كان محل مرسوم تنفيذي “قدم للأمانة العامة للحكومة” لإثرائه قبل عرضه على الوزير الأول.

وبخصوص وكالات الإتصال إعتبر الوزير أنها “مهمشة” مع أنها تلعب “دورا هاما” في الاقتصاد العصري حيث تقوم شركات كبرى باللجوء إلى المناولة للتعريف بمنتجاتها مضيفا أنه سيتم بعث هذا النشاط “المهمش” في الجزائر فور عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي بعد القضاء على وباء فيروس كورونا المستجد الذي يمس البلد منذ أشهر.

كما دعا بلحيمر مهنيي الصحافة كل وفق اختصاصه إلى المشاركة في التفكير الذي تمت مباشرته من خلال مختلف الورشات التي تخص القطاع.

ومن جهة أخرى أبرز الوزير أهمية القيام بعملية “إجلاء تكنولوجي وقانوني للقنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث في الخارج و غير الخاضعة للقانون الجزائري” داعيا إلى العودة إلى “قواعد مستقرة تقوم على المعيار القانوني لتأطيرنشاطاتها”.

وفي رده عن سؤال حول منح الاعتماد لمراسلين أجانب في الجزائر، أوضح أن “الصحافة الأجنبية استعادت مكانتها في الساحة الاعلامية الوطنية منذ مدة”، مشيرا إلى أن “الجزائر بلد متفتح شريطة أن يتم احترام قوانينه ونظامه العام واستقراره وسيادته وقيم شعبه”.

وفي إطار آخر أوضح بلحيمر أن وزارته ستعمل في إطار قانون 2012 (المؤطر للصحافة) لوضع مجلس وطني للصحافة مهمته “السهر على توزيع بطاقة الصحفي وتكريس معيار قياس نسبة المشاهدة والاصغاء والتكفل بالنزاعات الخاصة بالصحافة من خلال تحديد معايير التحكيم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: