اقتصادالحدثوطني

تسجيل قرابة 12 ألف مشروع تنموي لفائدة مناطق الظل بغلاف مالي يفوق 200 مليار دج

شهاب برس- تم خلال الأشهر الست الأخيرة تسجيل 11.815 مشروع تنموي لفائدة مناطق الظل بغلاف مالي يقدر بـ 207 مليار دج، حسب تقرير عرض اليوم الخميس بالجزائر في طار اجتماع الحكومة بالولاة.

ووفقا للتقرير النهائي للورشة المخصصة ل “تقييم مراحل تنفيذ برنامج تنمية مناطق الظل”، والذي عرض في الجلسة الختامية للاجتماع، فإن هذه المشاريع التنموية المسجلة تمس 9.502 منطقة ظل تعود آثارها على اكثر من 4ر8 مليون مواطن.

ويقدر العدد الإجمالي للعمليات المنتهية في هذا الإطار 1.256 مشروع بمبلغ 95ر15 مليار دج على مستوى 1.014 منطقة ظل لفائدة 716 ألف مواطن.

وتخص هذه المشاريع المنتهية عدة مجالات هي : المياه الصالحة للشرب (208)، الصرف الصحي (293)، فك العزلة (170)، تحسين ظروف التمدرس (136)، التزويد بالكهرباء و الغاز الطبيعي (91)، الإنارة العمومية (73)، التكفل بالصحة الجوارية (60)، تهيئة فضاءات رياضية و ترفيهية للشباب (31).

وبالنسبة للعمليات في طور الإنجاز، فتقدر بـ 5.280 مشروع بمبلغ إجمالي مخصص قدر ب 66ر95 مليار دج على مستوى 4.205 منطقة ظل لفائدة أكثر من 8ر3 مليون مواطن، حسب مقرر الورشة، الذي أوضح ان اغلب هاته المشاريع يرتقب استلامها شهر أكتوبر المقبل و البعض منها يرتقب تسليمه خلال الثلاثي الأول لسنة 2021.

أما بالنسبة للعمليات في طور الانطلاق و المرتقبالشروع فيها قبل نهاية السنة، فتبلغ 5.279 مشروع بمبلغ إجمالي قدره 5ر95 مليار دج على مستوى 4.283 منطقة ظل في فائدة ما يقارب 9ر3 مليون مواطن على ان يتم استلامها تدريجيا ابتداء من أواخر الثلاثي الأول للسنة المقبلة.

وبخصوص العراقيل و الصعوبات التي تواجه انجاز هذه المشاريع التنموية، خلصت اشغال الورشة التي ترأسها وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، الى عدة ملاحظات منها نقص التنسيق بين القطاعات و ضرورة ضبط خصائص مناطق الظل و تحديد شروط قابلية الاستفادة من المشاريع التنموية و كذا تحديد المشاريع المستعجلة.

كما تمت الإشارة الى ان تسجيل المشاريع الكبيرة لا يسمح بالتكفل السريع بالاحتياجات المستعجلة للمواطنين كما ان الأولوية في اختيار المشاريع لا تلبي في بعض الأحيان توقعات ساكنة مناطق الظل و كذلك تسجيل تأخر في الانتهاء من بعض المشاريع الصغيرة بسبب ثقل الإجراءات الإدارية او عجز المؤسسات المكلفة بالإنجاز.

وتمت كذلك ملاحظة ان إجراءات الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد-2019) قد أثرت على عملية سير التكفل بمناطق الظل.

وبهدف تصويب برنامج التكفل بتنمية مناطق الظل لتقليص فوارق التنمية بين مناطق البلاد، يجب حسب التقرير، تركيز المشاريع على اربع اهداف استراتيجية وهي تعميم ربط السكان بالماء و الكهرباء و الغاز و شبكات الصرف الصحي و فك العزلة عن السكان بالمناطق البعيدة و الجبلية المعزولة و تحسين توفير الخدمات المتعلقة بالصحة و التعليم و الشباب و كذا تنويع القدرات الاقتصادية و الحرفية للمناطق المعزولة.

ولبلوغ هذه الأهداف، خلصت اشغال الورشة الى العديد من التوصيات منها تحديث البطاقية الوطنية لمناطق الظل و تكييف المشاريع المسجلة حسب طبيعة المنطقة والاستجابة للاحتياجات المعبر عنها من قبل الساكنة و كذا اعطاء الأولوية للمشاريع التي لا تتطلب تمويلا كبيرا و آجالا طويلة لتجسيدها.

وبخصوص تنويع مصادر التمويل، اقترح المشاركون تجنيد مختلف مصادر التمويل المتاحة المحلية او المركزية و التفكير في إنجاز صندوق وطني خاص بمناطق الظل و تخصيص برنامج خاص بعنوان المخططات البلدية للتنمية بغلاف مالي يقدر بـ 50 مليار دج في إطار قانوني المالية 2021 و 2022 يوجه حصريا للتكفل بمناطق الظل و كذلك مساهمة قطاع السكن في انجاز الشبكات على مستوى التجمعات السكنية.

أما فيما يتعلق بإشراك فعاليات المجتمع المدني في التكفل باحتياجات مناطق الظل، فقد تم التأكيد على ضرورة تفعيل مشاركة سكان مناطق الظل في تحديد أولويات المشاريع و تشجيع مبادرات التسيير التشاركي للمشاريع المنجزة و توسيع التغطية الاجتماعية و التكفل الصحي على مستوى هذه المناطق.

وفيما يتعلق بالمتابعة و اليقظة، خلصت الورشة الى ضرورة وضع نظام للمتابعة على مستوى كل ولاية يسهر على متابعة المشاريع و تنفيذها وإانشاء آلية تحت سلطة ولاة الجمهورية بمشاركة المصالح التقنية تكلف بالسهر على المتابعة المستمرة لتنفيذ المشاريع.

أما فيما يخص خلق النشاطات الاقتصادية و مناصب العمل على مستوى مناطق الظل، اقترح أعضاء الورشة رفع التجميد عن تراخيص النقل الجماعي بهدف انشاء خطوط نقل لفائدة مناطق الظل و خلق نشاطات اقتصادية و حرفية في هذه المناطق لا سيما عن طريق تدعيم القروض بدون فوائد التي تمنحها أجهزة الدولة.

كما خلصت الورشة الى ان التكفل بمناطق الظل التي اكد عليها رئيس الجمهورية يستدعي تجنيد كل القطاعات و مصادر التمويل المتاحة و مختلف أجهزة الدولة لاسيما على مستوى القطاعات الوزارية ذات الصلة و ذلك بهدف التدخل السريع والفعال مع الاشراك الفعال للمجتمع المدني لضمان نجاح البرنامج الاستعجالي لفائدة مناطق الظل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: