اقتصاد

وزير الصناعة: قانون الإستثمار الجديد سيكون جاهزا قبل أكتوبر المقبل

شهاب برس- أعلن وزير الصناعة، فرحات أيت علي براهم، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم الانتهاء قبل شهر اكتوبر المقبل من اعداد قانون الاستثمار الجديد والذي سيسمح بتسهيل وبعث عجلة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص.

وأوضح ايت علي براهم خلال كلمة ألقاها في اجتماع الحكومة بالولاة الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن صياغة قانون الاستثمار الجديد توشك على الانتهاء وانه سيعرض على مجلس الوزراء خلال الدخول الاجتماعي المقبل.

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير بان قانون الاستثمار الحالي والذي بدأ العمل به في 2016 لا يسمح بتحفيز وتشجيع المنتجين المحليين والصناعات التحويلية بالشكل المطلوب.

وسيتميز قانون الاستثمار الجديد بتوحيد المنظومتين التشريعيتين اللتين تحكمان النشاط في القطاع العام والقطاع الخاص.

وصرح الوزير بهذا الخصوص قائلا: ” يتمتع القطاع الخاص بحرية في التسيير من دون دعم مالي ببنما يتمتع القطاع العام بمساندة السلطات العمومية لكن من دون توفر المرونة وحرية التسيير الداخلي. سنقترح اصلاحات من شانها الحد من  هذا التمييز وصياغة نظام جديد مشترك يستند على مبادئ القانون التجاري “.

وبخصوص العقار الصناعي، اكد ان دائرته الوزارية تحضر لمرسوم جديد يحدد مهام وصلاحيات الديوان الوطني للعقار الصناعي فضلا عن نصوص اخرى تتعلق بمتابعة وتسيير العقار الصناعي مع تمييزه عن باقي انواع العقارات العمومية.

وتندرج هذه التشريعات ضمن جهود الوزارة “لإرساء منظومة قانونية جديدة تساهم في تكريس حوكمة عصرية و رشيدة”، حسب الوزير الذي اعتبر في هذا الاطار بأن قطاع الصناعة كان اكثر القطاعات استهدافا من طرف “العصابة” سواء على المستوى التشريعي او التنظيمي او التسيير الداخلي زيادة عن المشاريع الوهمية التي جاءت على حساب المشاريع الحقيقية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: