اقتصاد

موانىء: تكثيف عمليات تفقد وتقييم البضائع المكدسة من أجل تحرير فضاءات التخزين

شهاب برس – صرح الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “سيربور” جلول عاشور اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن المجمع أمر مسؤولي المؤسسات المينائية بالاسراع في تفعيل عمل اللجنة المكلفة بتفقد و تقييم البضائع الفاسدة أو المكدسة لمدة طويلة على مستوى فضاءات التخزين”.

ففي حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أكد نفس المسؤول يقول “طلبنا من جميع مسؤولي المؤسسات المينائية بتفعيل عمل اللجنة المكلفة بمعالجة المنتوجات الفاسدة أو المكدسة على مستوى الموانئ قصد تعزيز اجراءات مراقبة و معالجة البضائع”.

كما أضاف يقول “و عليه فان عملية متابعة و تقييم السلع المستوردة أو المكدسة على مستوى المخازن ستتكفل بها اللجنة كل 15 يوما عوض كل مرة في الشهر” موضحا أن ذلك سيسمح بالتحرير التدريجي لفضاءات الميناء من الحاويات التي تعرقل النشاط التجاري .

وعن سؤال حول كثرة الحاويات التي تواجه صعوبات بالرغم من تدخل اللجنة التي أسست سنة 2010 صرح السيد جلول أنه مبدئيا فان تخزين البضائع يخضع لاجراء يحدد اقامتها على مستوى الموانئ غير أن التصريحات الكاذبة و عدم معرفة مسار المنتوج المستورد يمدد هذه الفترة أكثر.

من جهة أخرى تطرق نفس المسؤول الى التماطل الاداري و القضائي للفصل في السلعة التي تنتظر بسبب التصريح الكاذب أو غياب المطابقة مع المعايير و قواعد تحديد مسار المنتوج.

كما صرح قائلا أن ” كل حاوية تواجه عراقيل تتضمن ملفا اداريا و قانونيا و غالبا يمدد تماطل هذه الاجراءات تكسد هذه البضائع” كاشفا أن المساحات المحتلة لأشهر بل سنوات تعرقل فعلا السير الحسن للموانئ مضيفا ” للأسف هذه هي الحقيقة المرة لأننا نجد امامنا بضائع فاسدة في بعض الأحيان و هي تحتل مساحات دون منفعة”.

كما صرح “و من هنا أهمية تكثيف نشاط اللجنة المكلفة بتفقد و تقييم البضائع الفاسدة أو المكدسة لمدة طويلة “.

وحسب قوله دائما فان ” اللجنة لديها صلاحيات الفصل في مصير هذه البضائع التي لم يتم التصريح بها بالشكل اللائق من طرف المستورد أو التي تحتاج الى معرفة مسار المنتوج لاسيما فيما يتعلق بلد المنشأ أو صانعيها أو مطابقتها للمعايير”.

في نفس السياق، صرح جلول ” ترسل البضائع الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك مباشرة نحو مراكز تفريغ النفايات من طرف المجالس الشعبية البلدية قصد اتلافها” مضيفا أنه ضمن هذه البضائع هناك غالبا مواد ذات نوعية يمكن استعادتها و في هذه الحالة ” تتنازل اللجنة عن ذلك للمؤسسات العمومية ( رياض الأطفال و المدارس و المستشفيات).

ومن بين هذه المنتجات، ذكر الألعاب والمعدات الكهربائية أو الإلكترونية.

وبالإضافة إلى المعدات، هناك أيضًا المواد غذائية و تشمل اللحوم التي تعتبر غير صالحة للاستهلاك المنزلي ولكن يمكن استرجاعها وإرسالها إلى حدائق الحيوانات عندما لا يتم وقف سلسلة التبريد للحفاظ على المنتج. علاوة على تكثيف نشاط هذه اللجنة متعددة القطاعات لتخفيف الازدحام في أماكن التخزين في الموانئ، حيث حرص هذا المسؤول على أن معظم الموانئ لديها خطة تطوير رئيسية تتضمن توسيع قدرات التخزين واستلام البضائع.

== تسيير المواد الخطرة عالية التامين ==

وفيما يتعلق بتسيير المواد الخطرة والقابلة للاشتعال في الموانئ، فقد أكد الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية أن قانون استغلال الموانئ الذي يعود إلى عام 1975 يحظر بقاء البضائع الخطرة في مستودعات الموانئ.

كما أشار إلى إن “جميع البضائع المصنفة على أنها خطرة، تنتقل وفق نظام محدد جداً”، موضحاً أن التسليم يتم بواسطة رافعة. و أضاف في ذات السياق أن “التصريح بالمنتج الخطير و رفعه يتم بشكل تلقائي بمجرد وصوله إلى الميناء قبل توجيهه مباشرة إلى المتلقي”، مؤكدا أن العملية تتم بمرافقة الأجهزة الأمنية.

وقال جلول أيضا أن بعض الموانئ مجهزة بمعدات خاصة (تسمى حظائر النار) مخصصة لبقاء البضائع الخطرة لفترة محدودة.

كما اشار الى أن “التصريح بهذه البضائع تتم في عين المكان، حيث يتم إجراء معالجة خاصة لهذه المنتجات داخل تلك المقرات المينائية قبل إرسالها إلى مستلميها”.

وأكد السيد جلول على وجود أربعة موانئ مجهزة بحظائر نار. وذكر أن الأمر يتعلق بكل من “ميناء بجاية وسكيكدة وميناء وهران بالإضافة إلى ميناء رويبة الجاف”.

ورداً على سؤال حول الانفجار الهائل الذي حدث مؤخراً في ميناء بيروت فقد اعتبر المسؤول الأول عن مجمع الخدمات المينائية أن هذا الحادث الذي ألم بالعاصمة اللبنانية كان يمكن تفاديه. وقال في هذا السياق “أن الأمر يتعلق في حقيقة الأمر بتخزين بضائع خطرة (أطنان من النترات) لم تكن حتى موجهة للعاصمة”، مضيفًا أن القضية تعود إلى عام 2013، عندما اضطرت سفينة جانحة إلى تفريغ البضاعة في ميناء بيروت.

وخلص إلى أنه “منذ ذلك الحين لم يتم نقل هذه المواد الخطرة حتى اندلاع الحريق بالقرب من الميناء والذي امتد إلى نترات الأمونيوم مما تسبب في الانفجار”.

للتذكير أن مجمع الخدمات المينائية قد تم انشاؤه على اثر تحويل شركات تسيير مساهمات الدولة إلى مجمع اقتصادي. وهو يضم حاليًا عشر (10) مؤسسات مينائية مسؤولة عن استغلال الموانئ والتي تضمن العديد من الأنشطة مثل المناولة والتفريغ والقطر.

وبالإضافة إلى هذه الشركات النشطة، هناك شركة حادية عشرة مسؤولة عن استغلال المشروع الجديد لميناء المركز الواقع في شرشال (تيبازة) ، وأربع شركات لوجيستية وشركة بطيوة، والميناء المعدني وكذلك شركة تسيير ميناء الصيد البحري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: