اقتصاد

فروخي: منح الدعم لقطاع الصيد البحري سيكون مرتبطا ببرنامج الحكومة

شهاب برس – اكد  وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, سيد أحمد فروخي الاثنين انه لا يمكن منح الدعم في قطاع الصيد البحري او تربية المائيات دون أن يكون مرتبطا ببرنامج الحكومة الذي يهدف إلى رفع نسبة الادماج المحلي في هذه الشعبة الحيوية.

و في حوار لجريدة ليبرتي نشر اليوم الاثنين, أوضح السيد فروخي انه “من غير الممكن ان نستمر في منح الدعم او الرخص في مجال الصيد البحري و تربية المائيات دون ان يكون ذلك مرتبطا بالبرنامج الحكومي المبني على دفتر أعباء و الرامي إلى تحقيق إدماج التجهيزات محليا”.

و أشار الوزير في ذات السياق “لدينا كل ما يلزم و لكن لا يمكن ان نسير بنفس النهج. نعتزم تصنيع كل تجهيزات الصيد البحري محليا قدر الامكان حتى و ان اقتضى الامر في البداية الاعتماد على شركاء اجانب”.

و بخصوص سؤال حول تمويل برنامج القطاع الذي وضعته الحكومة للسنوات الخمس القادمة قال السيد فروخي “يجب علينا اكتساب الخبرة و هو ما سيسمح لنا باستحداث مناصب شغل و اقتصاد العملة الصعبة”.

و حسب المسؤول الاول عن القطاع فإن الأمر يتعلق بتطوير الانتاج البحري عبر المزارع في الوسط البحري و تربية المائيات و انتهاج نمط جديد.

و ذكر الوزير  بان الجزائر تحصي 30 مزرعة بطاقة انتاج 10.000 طن, مؤكدا ان  القطاع يعتزم انشاء 100 مزرعة جديدة خلال السنوات الخمس القادمة و ذلك عن طريق ادخال طرق جديدة في الصيد البحري لزيادة الانتاج و هو ما سينعكس على أسعار السمك التي ستكون معقولة.

و أعلن الوزير في هذا الشأن ان “القطاع متوجه نحو انشاء مجموعة تضم كل الفاعلين في الميدان و هذا من اجل نشيط حقيقي و فعال”.

كما الح على ضرورة التكفل بانشغالات الصيادين و هذا بتوفير ظروف عمل ملائمة لهم لا سيما الحماية الاجتماعية اللائقة.     وأوضح الوزير أنه “ينبغي أن نعي أنه رغم 60.000 طن من الأسماك المصطادة سنويا, فإن العرض يبقى أقل من الطلب لأن  نمط الاستهلاك وحجمه تطورا بشكل صار يسمح بتوزيع أفضل وأوسع ليشمل الولايات غير الساحلية, وهو شأن كل أنواع الأسماك”.

وأما بخصوص الجمبري, قال المسؤول أن “السعر الحالي لهذا النوع من الأسماك على غرار الأنواع الأخرى المقدر بالباهض, فهو راجع إلى تكاليف الصيد بحد ذاته والوسائل المستعملة وتطور قيمة سعر سائر البضائع في كل المجالات”.

وبشأن برنامج عمل قطاعه, قال الوزير أنه قد تم الانطلاق فيه منذ 4 أشهر رغم صعوبة الظروف بسبب تفشي جائحة كورونا.

أول قارب لصيد سمك التونة بطول 35 مترا قيد الإنجاز بزموري

ويهدف هذا البرنامج إلى حماية الموارد والانتهاء من الممارسات السلبية عن طريق عصرنة الجانب التنظيمي مع مراعاة النوعية وتشديد العقاب.

وأشار الوزير إلى أنه “بعد القيام بحصيلة للثلاثين سنة الماضية, أدركنا أن منطقة الصيد قد تقلصت لدينا إلى 6 ميل, وهو بهذا يعتبر صيدا ساحليا ويدويا يرتكز فقط على عدد من المناطق”.

وحسب الوزير فإن الإنتاج الذي قيمته 100.000 طن سنويا قد يبلغ 150.000 خلال السنوات الخمس المقبلة.

إلا أن القطاع يركز, من جانب آخر, على استغلال مورد آخر يتواجد في المحيط والذي يشمل بعص أصناف الأسماك غلى غرار سمك أبو سيف والوثاب والتونة الجاحظة.

كما يهدف إلى تثمين النشاطات القائمة, من خلال إدراج إجراءات جديدة على غرار توسيع ممارسات الصيد إلى خارج المياه الوطنية عن طريق عقد اتفاقات مع بلدان أخرى.

وأردف بالقول “بعبارة أخرى, سنقوم بمرافقة نشاط خاص من خلال عقد اتفاقات بين الدول, وهذا يقتضي كسب أسطول ملائم لهذا الغرض”.

وإذ أكد أن الجزائر تحوز على الإمكانات الوطنية اللازمة التي تبقى قابلة للتحسين مع أنها “مؤهلة كما ينبغي بما في ذلك في القطاع الخاص”, أشار الوزير إلى تحضير أول قارب صيد سمك التونة بطول 35 متر هو الآن قيد الإنجاز من طرف ورشة بحرية خاصة بزموري.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: