أعمدة الرأيعـــاجلوطني

دولة القانون…يٌتبع

كثيراً ما يسألنا الناس عن ما تبحثون وبماذا تطالبون؟، الا يكفيكم ما تحقق من مطالب ؟… هنا وجب التذكير ،نحن لا نرجو درهمًا ولا دينارا، نبحث فقط عن دولة القانون، مثلنا مثل باقي الامم المتحضرة , هذه الدولة هي التي تحفظ للإنسان كرامته، وحقوقه، مهما كان جُرمه، فالعدالة وحدها من تستطيع أن تجعل كل الناس سواسية حاكماً ،ومحكوماً، غنيا ً وفقيراً, كبيراً و صغيراً.

هذه الدولة التي يحلم بها قطاع كبير من الشعوب الحرة، وتثور لأجلها وتقدم النفس والنفيس في سبيلها،هي تلك التي من المفروض أن يستدعى فيها أمثال أنيس رحماني ،بقوة القانون فيمتثل ، و هو يدرك أنه لن يُظلم قيد أنمله، لا أن يختطف، في قارعة الطريق بطريقة هوليودية فيها كثير من الشبه بطرق قطاع الطرق ،و أن يقدم أمام قاضي التحقيق، فتتم معه كل الإجراءات وفق القانون الذي يعد هو السيد فيحفظ حق الشعب و يقتص له من الذي تعدى عليه دون الدوس علي كرامة المعتدي أو الانتقام منه، أو تتم عملية التشهير به كما شاهدنا على مختلف القنوات، التي ظن مرتزقتها انهم قد يفلتون من نفس المصير، لكن هيهات، فبمجرد تناول الموضع بتلك الطريقة القذرة المقززة فهم اوجبو على السنن الكونيه، أن يكون مصيرهم، نفس مصير أنيس رحماني ولو بعد حين ,

دولة القانون التي نحلم بها هي تلك التي يفكر فيها المعتدي علي أمول الشعب واعراض الناس ألف مرة قبل أن يقوم بفعلته ، لأنه يدرك جيداً أن سيف القانون لن يرحمه ، نعم هي تلك الدولة التي تكون خالية من أمثال التوفيق وطرطاق ونزار وبوتفليقة وكل أدواتهم الإعلامية والمافية المالية ، و الإدارية.

الوزير الفقير

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: