اقتصاد

رزيق: التحفيزات ستكون مرتبطة بما تقدمه من فائدة للاقتصاد الوطني

أكد وزير التجارة، كمال رزيق،أمس الإثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة ربط مستوى الامتيازات التي تمنح للمستثمرين بما تقدمه من فائدة على الاقتصاد الوطني.

وصرح الوزير في كلمة ألقاها خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لعام 2020 وأثره على المؤسسات، أن “زمن التحفيزات من دون مقابل قد ولى (..) تقديم التحفيزات مرتبط بما ستعود به من نفع على الاقتصاد، هذه هي الديناميكية التي نسعى إليها مستقبلا”.

وحول قانون المالية الجديد، اعتبر الوزير أنه بالرغم من الظرف “الخاص جدا” الذي تم إعداده فيه، إلا أن يتضمن عدة مكاسب من بينها الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، فرض ضريبة على الثروة  تحقيقا للعدالة الاجتماعية، السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات وكذا إلغاء قاعدة 51/49 من رأسمال المشروع التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وأضاف بأن هذا القانون يتزامن مع بداية تنفيذ مشروع رئيس الجمهورية الجديد، عبد المجيد تبون، والذي يسعى لإرساء نظام اقتصادي “قائم على النمو والإبداع وتثمين الثروة وإعطاء المكانة الحقيقية للعمل”.

من جهته، أعلن المدير العام للضرائب، كمال عيساني، أنه تم الشروع في التفكير بإجراء “إصلاح عميق” للمنظومة الجبائية للبلاد.

وسيشمل هذا الإصلاح بالأخص مراجعة نظام الامتيازات الجبائية التي سيتم حسابها وفقا لمردودها الاقتصادي المنتظر.

وصرح بهذا الشأن قائلا: “تقديم التحفيزات سيتم بمقابل، يجب أولا الاتفاق على تعريف مشترك لهذا المقابل بين ادارة الضرائب والمتعاملين الاقتصاديين من حيث عدد مناصب العمل التي يخلقها الاستثمار، مستويات الانتاج التي يرفعها، حجم الواردات التي سيقلصها”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: