سياسة

حركة الإصلاح الوطني تثمن طلب رئيس الجمهورية بإعداد قانون يجرم خطاب الكراهية

شهاب برس- تمنث حركة الإصلاح الوطني،اليوم الاثنين، في بيان لها ،طلب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الى الوزير الأول عبد العزيز جراد الخاص بتحضير مشروع قانون يجرّم مظاهر العنصرية والجهوية و كذا خطاب الكراهية.

واكدت الحركة في نفس البيان “استعدادها للإسهام” في هذا المشروع بالمقترحات التي سبق وأن رفعتها بخصوص ملف الحريات بشكل عام في الجزائر، لاسيما “التّنبيه إلى معالجة أكثر صرامة لمقترفي جرائم الإشادة بالعنصرية والداعين إلى أشاعتها أوالحث على الممارسات الجهوية المقيتة”.

وبعد أن أشارت الى أن “التّعدي على الحياة الخاصّة للمواطنين خارج مقتضيات الضوابط القانونية والأخلاقية خاصة في وسائط التواصل الاجتماعي تحت عنوان إبداء المواقف أو بحجة ممارسة الحق الدستوري في حرية التعبير” دعت الى “ضرورة الاسراع في ضبط المفاهيم والمصطلحات بدقة” من خلال تشريع قانوني يضبط “الأمور وينقّي ملف الحرية من كل ما علق بها من سلوكات عنصرية زائغة و يجرم بوضوح ممارسيها الذين تتناغم ممارساتهم مع مخططات ومؤامرات تحاك ضد ثوابت الأمة و تستهدف قيمنا الأخلاقية ومبادئنا الوطنية الثابتة”، مبرزة في نفس السياق أن “تلك الممارسات تتغذى من خطاب تحريضي خطير لا يمكن السكوت عنه أكثر وتمارسه بعض الأطراف (…)” .

وبعد ان أشار نفس المصدر الى الاختلاف بين مقتضيات الحرية والمسؤولية مقارنة بما تمارسه هذه الاطراف التي تختفي”بعباءة الحريات” الامر الذي “أخلط المفاهيم عند البعض وولد جرأة غير مسبوقة على المقدسات والثوابت والقيم وحتى كرامة الانسان” دعت في الأخير الى ضرورة “صحوة جماعية لوضع الأمور في نصابها في إطار احترام دستور البلاد و قوانين الجمهورية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: