أحدث الأخبارالحدثسياسةعـــاجلوطني

جاب الله يستبعد أن يحدث تغيير جذري للنظام جراء التعديل الدستوري المرتقب…

استبعد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن يحمل التعديل الدستوري المرتقب، تغييرًا جذريًا في النظام السياسي للبلاد كما يُطالب به حراك 22 فبراير.

وقال جاب الله في حديث مقتضب لـ”TSA عربي” معلقا على إطلاق الرئيس عبد المجيد تبون ورشة تعديل الدستور “تمنينا لو زاوجت لجنة الخبراء بين السياسيين والأكاديميين الممارسين، لأن هؤلاء يعرفون الثغرات القانونية في الدساتير التي مرت بها البلاد وهم الذين نبهوا لها مررًا وطالبوا بتعديلها وقدموا مقترحات”.

وفي رده على سؤالنا حول إمكانية إدخال تغيرات على نظام الحكم في البلاد، ردّ المسؤول السياسي “لا أظن لأن نفس الوجوه كانت في اللجان السابقة وأولهم رئيسها (الخبير القانوني، أحمد لعرابة)”.

وأضاف “كتبتُ الكثير عن هذا الموضوع (تعديل الدستور) وتحدثت مرارًا وتكررًا لكن هم لا يستمعون إلا لأنفسهم ولهذا لا فائدة من التعليق أو الكلام حاليًا إلا بعد رؤية ما يُقدم من طرف هاته اللجنة”.

بالمقابل، إعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية أن مطالب الثورة الشعبية لم تتحقق بعد” مشيرًا في السياق “هم وعدوا بالاستجابة لأهداف الثورة لكن لا شيء تحقق والمسار بعيد عما يطمح له الشعب”.

ويُعد جاب الله من الوجوه السياسية التي كتبت عن الدستور الجزائري، كما انتقد بشكل مستمر الدساتير المعدلة في البلاد، خصوصًا في حقبة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، الذي أخضعه لمراجعتين عامي 2008 و2016، مهيمنا بذلك على كل الصلاحيات ومختزلًا السلطات الأخرى (القضائية والتشريعية) بالإضافة إلى الإعلام.

ويترقب الجزائريون ما ستسفر عنه لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور الذي سيعرض على استفتاء شعبي، يرجح أن يكون في الثلث الأول من عام 2020، كما صرح به الرئيس عبد المجيد تبون.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: