أحدث الأخبارالحدثسياسةعـــاجلوطني

10 مطالب للبرلمان الأوروبي موجهة للجزائر…

ناقش البرلمان الأوروبي امس الأربعاء 27 نوفمبر 2019 في جلسة مخصصة للوضع في الجزائر ،عدة قضايا مستندا على تقارير حقوقية،و صحفية مرفوعة اليه من عدة جهات وهيئات حقوقه ،حسب ما اورده في تقريره.

وجاء في التقرير الذي خلص له البرلمان الأوروبي ان هذا الأخير يسمح لنفسه بمناقشة الوضع في الجزائر من منطلق الشراكة التي تجمع الجزائر مع الاتحاد الأوروبي وكذلك المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية،

وخلص الاجتماع الي تبني10 مطالب للبرلمان الأوربي من السلطات الجزائرية وجاءت كالآتي

يدين بشدة الاعتقالات التعسفية والغير القانونية والاحتجاز والتخويف والاعتداء على الصحفيين والنقابيين والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني وجميع المتظاهرين السلميين الذين شاركوا في مظاهرات الحراك السلمية ؛

  1. يدعو السلطات الجزائرية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المتهمين بممارسة حقهم في حرية التعبير ، ولا سيما” حكيم عداد وعبد الوهاب فرساوي وماسينيسا أيسوس وجلال المقراني وأحمد بويدر وكامل ولد وعلي وكريم ولد بطي وأكادي كادي ، وافي تيغرين ، خير الدين مدجاني ، سمير بلعربي ، كريم طابو ، فوضيل بوماله ، لخضر بورڨعة ، سميرة مسوسي ، إبراهيم الدواجي ، صلاح معاطي ، سفيان ميراكشي ، عزب الشيخ ، فؤاد فؤاد عويشر” ، متظاهرون سلميون ومدافعون عن حقوق الإنسان الحبس التعسفي ، على الرغم من أن أنشطتها مسموح بها بموجب القانون الجزائري ، تمشياً مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الجزائر ؛ يدعو السلطات الجزائرية إلى رفع حظر السفر والمراقبة المفروض على سليمان حميتوش وعبد المنجي خﻻدي ومصطفى بن جاما ؛
  2. يدعو السلطات الجزائرية إلى وضع حد لأي شكل من أشكال الترهيب ، بما في ذلك المضايقة القضائية والتشريعية والتجريم والاعتقالات والاحتجاز التعسفي ، ضد المتظاهرين المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الناقدين والمدونين ، واتخاذ الخطوات المناسبة لـضمان حمايتهم البدنية والنفسية وسلامتهم وأمنهم وحرية ممارسة أنشطتهم المشروعة والسلمية ؛ يدعو السلطات الجزائرية إلى ضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية الإعلام ، وهو ما يكفله الدستور الجزائري والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقّعت عليها الجزائر وصادقت عليها ؛
  3. يدعو إلى وضع حد لانتهاكات حرية العبادة المسيحيين والأحمديين والأقليات الدينية الأخرى ؛ و يذكر الحكومة الجزائرية أن المرسوم 06-03 يضمن حرية ممارسة العبادة ؛ يدعو السلطات الجزائرية إلى إعادة فتح مباني الكنيسة المعنية ؛
  4. يدعو السلطات الجزائرية إلى تعديل القانون 91-19 المؤرخ 2 ديسمبر 1991 لإزالة جميع القيود المفروضة على المظاهرات السلمية التي ليست ضرورية أو متناسبة على الإطلاق من حيث أحكام المادة 21 من المعاهد الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ؛ يعرب عن قلقه لأنه على الرغم من أحكام المراجعة الدستورية لعام 2016 ، فإن المرسوم الصادر في 18 يونيو 2001 ، والذي يحظر المظاهرات في العاصمة ، لم يتم إلغاؤه ويتم تطبيقه بشكل عام في جميع أنحاء البلاد ؛
  5. يدعو السلطات الجزائرية إلى القضاء بشكل فعال ومنع أي شكل من أشكال الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بتطبيق القانون أثناء تفريق التجمعات العامة ؛ يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة الذي أسفر عن مقتل رمزي يطو ؛ يدعو السلطات الجزائرية إلى إجراء تحقيق مستقل في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد قوات الأمن ومحاسبة الجناة ؛
  6. يسلط الضوء على أن القضاء المستقل هو أحد العناصر الأساسية لعمل الديمقراطية ويدعو السلطات الجزائرية إلى تعزيز وضمان استقلال القضاء ؛
  7. يدعو دائرة العمل الخارجي الأوروبي واللجنة والدول الأعضاء إلى دعم مجموعات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتظاهرين ، بما في ذلك عن طريق ترتيب زيارات السجون ومراقبة المحاكمات وإصدار بيانات عامة ، لدعم لجنة مكتب الأمم المتحدة في أنغولا وغيرها المنظمات العاملة في الدفاع عن حقوق الإنسان ، وترصد عن كثب حالة حقوق الإنسان في الجزائر ، باستخدام جميع الوسائل المتاحة ، بما في ذلك الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان ؛
  8. يشجع السلطات الجزائرية على مراجعة القانون رقم 12-06 لعام 2012 بشأن الجمعيات والدخول في حوار حقيقي وشامل مع منظمات المجتمع المدني من أجل وضع إطار لقانون جديد يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور الجزائري ؛ 10- يدعو السلطات الجزائرية إلى ضمان الممارسة الكاملة لحرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد للجميع ، التي يكفلها الدستور الجزائري والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ؛. 11 – تعرب عن قلقها إزاء العقبات الإدارية التي تواجهها الأقليات الدينية في الجزائر ، وخاصة فيما يتعلق بالمرسوم 06-03 ؛ يشجع الحكومة الجزائرية على مراجعة الأمر 06-03 لجعله أكثر انسجاما مع الدستور والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ، وهي المادة 18 من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ؛
  9. ترحب بالاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية كلغة رسمية في عام 2016 وتشجع على تنفيذها العملي ؛ يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجين الـ 42 المحتجزين بسبب حمل الراية الأمازيغي ؛
  10. يدعو إلى حل للأزمة على أساس عملية سياسية سلمية وشاملة ؛ مقتنع بأن الإصلاحات الديمقراطية والحوار البناء والشامل الذي يضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر يمكن أن يكونا بمثابة وسيلة لإعادة إطلاق اتحاد المغرب العربي الثري ، وهو أمر مهم للتعاون الناجح بين جانبي البحر الأبيض المتوسط ​​؛
  11. يكلف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى نائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، والمجلس ، والمفوضية ، وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء ، ووفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر العاصمة. وحكومة الجزائر والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس أوروبا.

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0193_EN.html

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: