الحدثسياسةعـــاجلوطني

الحكومة تقرر تسوية أصحاب عقود ماقبل التشغيل بشكل نهائي

صادقت الحكومة اليوم الأربعاء خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول على مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-19 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسبما أفاد به بيان للوزارة الأولى.

ويهدف هذا التعديل، حسب البيان، إلى تكييف التشريع المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل بهدف إضفاء مرونة على اجراءات الوساطة، وتحسين نوعية وفعالية المرفق العمومي للتشغيل، على رأسه الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM) وذلك تطبيقا للتعليمات التي أسداها الوزير الأول بهذا الخصوص، حيث تقرر تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما إلى خمسة 05 أيام كحد أقصى.

وفي تعقيبه على هذا العرض، نوه الوزير الأول بهذا التعديل الذي من شأنه أن يقلص بشكل كبير من آجال معالجة عروض وطلبات العمل، بما يتماشى والحركية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تجسيدها والتطور الذي شهدته آليات الوساطة في مجال التشغيل لاسيما عقب تعميم استعمال الرقمنة من خلال تطبيق “الوسيط”.

وبالعودة إلى واقع قطاع التشغيل في بلادنا بصفة عامة، أشار الوزير الأول بأن الحكومة عازمة كل العزم على التكفل بوضعية فئة هامة من شبابنا من حاملي الشهادات، المعنيين بعقود ما قبل التشغيل (pré-emploi)، الذين اكتسبوا خبرة مهنية وكفاءات عالية وساهموا في ضمان تأطير المرافق العمومية وعصرنتها، لكنهم يتواجدون في ظل ظروف مهنية لا تتماشى وهذه المؤهلات، وذلك لمدة وصلت إلى عشرة (10) سنوات للبعض منهم، وخمسة عشر (15) سنة بالنسبة للبعض الاخر.

وبناء على النتائج الأولية المتوصل إليها عقب تشريح هذه الوضعية والأفاق الواعدة للاستجابة لهذا الانشغال، قرر الوزير الأول تسوية وضعية هذه الفئة بصفة نهائية، على أن يتم ذلك تدريجيا وفق جدول زمني محدد ومتعدد السنوات، بحيث تتولى لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير العمل، تحديد الكيفيات العملية لتجسيد ذلك وتمكين هذه الفئة من كامل حقوقها، وفقا لمخطط عمل يتم دراسته وضبطه خلال مجلس وزاري مشترك، على أن تتم المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة في غضون 15 يوما.

كما أمر الوزير الأول بإتمام عملية التسوية هذه في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات والجماعات المحلية، تستند أساسا إلى تعزيز الجسور بين الإدارة العمومية والمؤسسة الاقتصادية، وإعادة الاعتبار لجهاز المساعدة على الادماج المهني كآلية لدعم القطاع الاقتصادي بالدرجة الأولى.

كما درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة، وتنظيمها وسيرها، قدّمته وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

جاء هذا المشروع لتجسيد النظرة الجديدة للحكومة في مجال الرقمنة، والدفع بالحركية الاقتصادية في مجالات الابتكار، وكذا توحيد الرؤى ووضع استراتيجية موحدة وشاملة في مجال الرقمنة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، عبر إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة تتكفل بإعداد هذه الاستراتيجية، ومتابعتها وتنفيذها، وذلك بمشاركة كل الدوائر الوزارية والهيئات والقطاع الاقتصادي و المجتمع المدني، مع تزويدها بمجلس علمي وتقني، توضع على رأسه شخصية علمية عالية الكفاءة في هذا المجال، وبتشكيلة تضم صفوة النخبة الوطنية من الأساتذة والباحثين الجامعيين ومسؤولي الحاضنات (Incubateurs) ومسرعات المؤسسات (accélérateurs d’entreprises) والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الشبانية الناشئة ((Start-up.

وثمن الوزير الأول إنشاء هذه الوكالة، التي تأتي تتويجا للجهود المبذولة وتعتبر مكسبا كبيرا للجزائر قصد تجسيد حركية تهدف إلى تأهيل بلادنا في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل القطاعات والهيئات بنفس المستوى ووفقا لنفس الوتيرة، بما يمكن من تجسيد هذه الثقافة التي أصبحت ضرورة ملحة، ومصدرا لخلق الثروة ومناصب الشغل بتطوير الاقتصاد الرقمي، ومعيارا هاما لتقييم درجة تقدم الدول.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: