سياسة

حركة الإصلاح الوطني تستهجن تصريحات عضو البرلمان الأوروبي في الشأن الجزائري

إستهجنت حركة الإصلاح الوطني، في بيان لها، اليوم الأثنين، تصريحات عضو البرلمان الأوروبي الهادفة إلى الخوض في الشأن الداخلي للجزائر، معتبرة أن هذه الخطوة تعد خرقا للعهود والمواثيق العالمية.

واعتبرت حركة الإصلاح الديني في بيانها أن مايحدث في الجزائر يبقى شأنا داخليا لايحق لأي كان وبأي صفة أن يتدخل فيه، أما بالنسبة للحراك الشعبي فإنه بدأ بسلمية ولايزال يسير على نفس المسار، هذا الحراك الذي تلاحم فيه الشعب مع جيشه ليبرهن للعالم بأن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.

وحسب البيان، فعبرت حركة الإصلاح عن رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي مهما كان مصدره ومضمونه، حتى ولو كان بمجرد الكلام، مشيرة في السياق ذاته، أن حل الأزمة والخروج منها يبقى بين أيدي الجزائريين لا سواهم، ليصف مايحدث في الجزائر بالقضية الوطنية التي لايجب أن يتجاوز مدها السياسي الحدود الجغرافية للبلاد.

ودعا البيان، العقلاء والشرفاء في البرلمان الأوروبي إلى رفض كل تدخل من شأنه أن يضرب أو يمس بمصلحة الجزائر، مؤكدين على استمرارية وتعزيز قيم الإحترام المتبادل بين الشعوب بماتقتضيه الشرعية الدولية ولا يحق لأي كان أن يخترقها تحت أي ظرف.

يشار إلى، أن رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ماري أرينا، ذكرت في مقطع فيديو بثته على شبكات التواصل الاجتماعي، أن ما يجري هو ثورة لقلب نظام الحكم، “ونحن نعلن دعمنا لهم هنا في برلمان الاتحاد الأوروبي، بتنظيم جلسة سماع خاصة مع بعض الفاعلين في الثورة الحالية”.

مضيفة ” هؤلاء المتظاهرين يطالبون بتنظيم انتخابات، لكن ليس بالنموذج الجاري حاليا، ليس تحت إشراف النظام الحالي ولا بقواعد اللعبة التي يحاول فرضها. هم يطالبون بتعديلات على مستوى الدستور وبالتعديدية السياسية وحرية التعبير والتجمع والتجمهر، وهذا غير مسموح به اليوم في الجزائر”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: