أخبار أمنيةعـــاجلمجتمعوطنيولايات

الأمن الوطني يصدر بيانا هاما بخصوص أحداث دائرة مرسي بن مهيدي في تلمسان

تبعا للأخبار المغلوطة التي روجت لها بعض المواقع الالكترونية بتاريخ الخميس 15 اوت 2019 حول خروج مجموعة من الشباب بدائرة مرسى بن مهيدي (تلمسان) للمطالبة بتوفير الأمن بعد مقتل شاب وتعرضهم لتدخل عنيف من قبل قوات الشرطة، تفيد المديرية العامة للأمن الوطني، أن ما جاء في هذه الاخبار لا أساس له من الصحة وبعيد كل البعد عن قواعد المهنية والاحترافية، ويعكس نوايا مغرضة لمروجيها، حسبما أورده بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء في نص البيان أنه “في صبيحة يوم الخميس 15 أوت 2019، أوقفت مصالح الشرطة لأمن دائرة مرسى بن مهيدي (تلمسان)، سائق سيارة بعد ارتكابه لحادث مرور جسماني مميت، راح ضحيته شاب، على مستوى الواجهة البحرية لشاطئ مرسى بن مهيدي”.

واضاف البيان “على إثر ذلك، قام حوالي مائة شخص، في حالة متقدمة من الهيجان، بمحاولة اقتحام مقر أمن الدائرة، مدججين بالأسلحة البيضاء (عصي وحجارة)، مطالبين بتسليمهم مرتكب الحادث، الذي كان يخضع للإجراءات القانونية، للاقتصاص منه والفتك به، مشكلين بذلك خطرا على كل من كان داخل المقر الأمني، ما دفع بقوات الشرطة للتدخل باستعمال الوسائل القانونية لمنع الاعتداء وحماية الاشخاص والممتلكات، حيث تم توقيف سبعة أشخاص لفعل التجمهر المسلح، أعمال الشغب والإخلال بالنظام العام والتخريب العمدي لملك الدولة، قصد تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وهي الوقائع التي تغاضى عنها اصحاب هذه المنشورات”.

وتجدر الإشارة إلى أن الوقائع المغلوطة التي تناولتها هذه المنشورات، كانت محل استغلال موجه من طرف مسؤول محلي لتنظيم يزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي دعا إلى شن وقفة احتجاجية أمام مقر أمن دائرة مرسى بن مهيدي، في محاولة سافرة للمساس بالنظام العام، ما يجعل المديرية العامة للأمن الوطني، تحرص على التذكير بضرورة التقيد بأحكام القانون وتحمل المسؤولية إزاء ذلك، بحيث أنها ستتخذ كل الإجراءات التي يفرضها التشريع المعمول به، لحماية الأشخاص والممتلكات، ضد كل من يتجرأ على المساس بها.

وإذ تسجل المديرية العامة للأمن الوطني، النية المغرضة وتعمد اصحاب هذه المنشورات عدم التحقق من الوقائع لدى المصلحة المكلفة بالاتصال لدى المديرية العامة للأمن الوطني، كما تقتضيه أخلاقيات مهنة الإعلام، فإنها تحتفظ بحق المتابعة القضائية في حق مروجي مثل هذه الأخبار المغلوطة.

للإشارة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، قد فتحت تحقيقا، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: