أحدث الأخبارالحدثسياسةعـــاجلوطني

جاب الله:الإصرارعلى العمل بالمادتين 102 و 103 يعد خيانة،وتأمر علي مطالب الشعب…

الجزائر-شهاب برس- تداول “المجلس الدستوري” اليوم الملفين المودعين لديه للترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية، المقرر إجراؤها يوم 04 جويلية، وقرر رفض ملفي الترشح المودعين لديه، كما أصدر قرارا بإستحالة إجراء إنتخاب رئيس الجمهورية يوم 04 جويلية 2019. و رأى أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد والبقاء في هذا المنصب، الى غاية إنتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية، وأوصى المجلس الدستوري بأنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وعلى رأيها الشفافية والحياد، وبخصوص هذا الشأن كان لنا إتصال مع الشيخ “عبد الله جاب الله”، لأخذ رأيه في هذه القرارت خاصة أن له باع طويل في فقه الدساتير ورجل سياسة كذلك .

-بالنسبة للفقرة الأخيرة لبيان المجلس الدستوري والتي تتضمن إمكانية إستدعاء رئيس الدولة للهيئة الناخبة فما هو تعليقكم ؟ أولا قراءة المادة 103 غير صحيحة، لأنهم أرادوا أن يستثمروا فيها وهو خطأ في القراءة الدستورية، ولا يتطابق مع الحالة التي تمر بها البلاد، بل تتضمن الإستمرار إذا حصل مانع بوفاة أحد المترشحين، أو حصل له مانع شرعي للاستمرار في المنافسة يستمر، وتؤجل الإنتخابات ويستمر رئيس الدولة ونحن الآن لا نمر بهذه الحالة، بل نحن في ثورة شعبية والشعب رافض كل رموز نظام بوتفليقة، لكنه فعل المادة 102، الأصل الآن يتطلب حوار مع المؤسسة العسكرية وفعاليات المجتمع من أحزاب ونقابات وجمعيات، للتوافق على ما يجب فعله وتوفيره لتحقيق مضامنين المادة 07 من الدستور .

-بالنسبة للزج بالمادة 07 و 08 كمبرر في هذا البيان، هل هو استعمال غير منطقي بإعتبارهما تتحدثان عن الشعب كمصدر للسلطة وكيفيه تطبيق مايطلبه الشعب؟ المادة 07 تتحدث على أن الشعب هو مصدر السيادة، أما المادة 08 فهي تتحدث عن آليات ممارسة الشعب لسيادته مرحلة الإستفتاء والإنتخاب لم نصل إليها بعد، لكن في الوقت الحالي مسألة الإنتخاب والإستفتاء لم تصل الى الشروط القانونية للذهاب الى الإنتخابات، المادة 07 و08 تؤجل لاحقا….الآن ما السبيل الى توفير هذه الشروط ؟ من يطلع بهذه المهمة والوظيفة؟ هل بن صالح وبدوي؟!… هم مرفوضين من طرف الشعب!، وقد فشلوا في أعمالهم لحد الساعة “لمدة ثلاثة أشهر”، وهو وقت ضائع من وقت ومستقبل الشعب ومن مصالح الشعب، وهذا الأمر باطل ولا يجوز التمسك بالباطل، يجب أن يستفيدوا من الخطأ الكبير الذي وقعوا فيه سابقا ويجب تحمل المسؤولية الحقيقية، التي تسمح بتحقيق مطالب الشعب وهنا أرجع الى الاقتراح الذي تقدمنا به من قبل في إطار فعاليات قوى التغيير، والذي تحدثت وكتبت عنه مرارا و أسست له التأسيس القانوني والدستوري اللازم .

هناك بعض الأوساط تقول أن الجيش الآن في ورطة هل تشاطر هذا الرأي ؟ الجيش أراد أن يكون في هذه الورطة من خلال تمسكه بالمادة 102 فإستعماله الفقرات 06 و 08 من المادة 102 خطأ، والرجوع عن الخطأ فضيلة والفقرتين ضد الشعب، ما يصح الآن استعمال الفقرة 04 فقط ، ولا ننسى في العموم أن الدستور وهو “دستور بوتفليقة” لم يصوت عليه الشعب خاصة المادة 102، هناك مواد من الدستور “1996” صوت عليها الشعب والظاهر لازلنا أسرى للمادة 102 والآن 103، وهذا الخطأ يشكل خيانة للشعب وتأمر على مطالب الشعب، ولابد التوقف على الإستمرار فيه والتوقف عن الإصرار والإستمرار في الخطأ.

حاورته اسيا بن عزيزة

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: