أحدث الأخبارالحدثسياسةعـــاجلوطني

قراءة دستورية لمطلب ڨايد صالح الخاص بالهيئه المستقلة لتنظيم الإنتخابات.

الجزائر _شهاب برس : حملت كلمة الفريق أحمد قايد صالح اليوم موضوع الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الرابع من شهر جويلية القادم حيث أكد قائد الأركان أنها هي الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي تمر بها البلاد وعدم اطالة عمرها، ولذلك طالب قائد الأركان بالاسراع في تنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم الإنتخابات الرئاسية .

وفي تحليل قاوني لاقتراح الفريق قايد صالح يرى المستشار القانوني لـ”شهاب برس ” الأستاذ صالح عبد الرحمن، أن كلام رئيس الأركان أحمد قايد صالح يأتي للوهلة الأولى مستجيبا لجزء من مطالب الحراك الشعبي المرفوعة منذ 22 فيفري بضرورة ابتعاد الادارة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات نظرا للسمعة السيئة لوزارة الداخلية في هذا المجال.

و يواصل محدثنا قائلاً “عَرَف الدستور لسنة 2016 الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات وهي الهيئة التي لا يمنح لها القانون سوى الحق في تسجيل الخروقات وتحويلها على العدالة وحق اصدار تقرير عند نهاية العملية الانتخابية يرفع الى رئيس الجمهورية، أي أننا أمام هيئة مراقبة شكلية بدون سلطة حقيقية ومع ذلك يعلم الجميع أن بوتفليقة قام بحل هذه الهيئة قبل استقالته.

ويضيف نفس المتحدث “الحديث الآن يدور حول ضرورة القيام بالاجراءات الدستورية لتنصيب الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها وهي خطوة غير ممكنة في ظل الدستور الحالي”

وحول عدم إمكانية القيام بهذه الخطوة فإن الأستاذ عبد الرحمن صالح يقول “رئيس الدولة بموجب المادة 104 من الدستور لا يمكنه ولا يملك حق المبادرة بالتعديل ولا حق اقرار التعديل الذي يقوم به البرلمان طبقا لنص المادة 210و 211 من الدستور”

لذلك فالأمر يتطلب ليس فقط انشاء هيئة عليا مستقلة لتنظيم انتخابات قد بدأت بالفعل قبل ايجاد هذه الهيئة بل يتطلب اعلان دستوري ينهي العمل بدستور 2016 ويؤسس ويؤطر المرحلة الإنتقالية بما في ذلك تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية .

يبقى هذا عبارة عن قراءة قانونية للمواد الدستورية، التي من الممكن أن تفيد القراء والمتابعين في فهم طبيعة مايجري على الساحة السياسية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: