اقتصاد

الشروع في المتابعة القضائية ضد المضاربين

أعلن وزير التجارة سعدي جلاب عن الشروع في المتابعة القضائية للمتعاملين التجاريين الذين رفضوا  إدخال مخزوناتهم من الخضر ذات الاستهلاك الواسع إلى السوق بهدف المضاربة ورفع  الأسعار.

وأوضح خلال الاجتماع التقييمي مع المدراء المركزيين والولائيين  بقطاعه, بأنه “في إطار التدابير الرامية لضبط السوق في شهر رمضان, تم إجراء  عمليات رقابة على أماكن تخزين المنتجات الفلاحية في مختلف ولايات الوطن, بغرض  تفريغ المخزونات والمساهمة في خفض الأسعار”.

غير أن هذه العمليات كشفت عن وجود بعض المتعاملين الذين قاموا بتخزين كميات  هامة من السلع ورفضوا تفريغها في السوق بغرض المضاربة في الأسعار مما دفع  مصالح التجارة إلى إخطار العدالة لاتخاذ الاجراءات المناسبة ضدهم, حسب الوزير.

وعلى سبيل المثال, تم في ولاية العاصمة إجراء 15 عملية تفريغ للمخزونات  الفلاحية خلال الاسبوع الماضي, يضيف السيد جلاب.

وفي نفس السياقّ, أعلن الوزير عن تشكيل فرق مختلطة بين الأعوان من وزارتي  التجارة والفلاحة للوقوف على المحاصيل التي لم يتم جنيها بغرض المضاربة.

ويتعلق الأمر “بإجراء رقابة ميدانية في الحقول الفلاحية لمحاربة شكل آخر من  أشكال المضاربة وهو تأجيل جني المحاصيل لإحداث الندرة في السوق وبالتالي زيادة  الاسعار”, حسب توضيحات السيد جلاب.

وفي معرض تقييمه لتطبيق الاسعار المرجعية, أكد الوزير على وجود تباينات من  ولاية لأخرى في احترام هذه الاسعار التي تخص أساسا الخضر ذات الاستهلاك الواسع  (البطاطا والطماطم والبصل والثوم والجزر والكوسة والخس) إضافة إلى الموز  واللحوم المستوردة, سواء كانت مجمدة أم مبردة.

وعموما, فقد لوحظ أن الاسعار المرجعية لم تحترم بالشكل المطلوب لاسيما اللحوم  الحمراء والطماطم التي واصلت ارتفاعها في الاسبوع من شهر رمضان الحالي وهو ما  يستدعي تكثيف عمليات الرقابة على المخزونات والتحكم في أسواق الجملة بشكل  أفضل, حسب الوزير.

غير أنه أبدى تفاؤله بخصوص تحسن الاسعار في الايام المقبلة بالنظر لارتفاع  الحرارة التي لا تساعد على الاحتفاظ بالمخزونات الفلاحية لمدة طويلة إلى جانب  عودة أعوان الرقابة للعمل بعد الاضراب المسجل في الايام الأولى من رمضان

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: