أعمدة الرأي

أويحيى.. بين تهديد سجن الحراش ورحمة المادة 153

بقلم : سيف الدين أوشان

جاء مثول محمد لوكال وزير المالية السابق ،اليوم بناء على الإستدعاء الذي تلقاه من وكيل الجمهورية، الأسبوع الماضي، بعد التحقيق الذي أحالته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، حيث إن الملف الذي يواجهه لوكال يرتبط أيضا بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى، هذا الأخير الذي تتجه إليه الأنظار ، حيث سيمثل أمام وكيل الجمهورية وبنفس المحكمة غدا الثلاثاء، وسط تساؤلات واحتمالات عدة أبرزها إمكانية إيداع أويحيى السجن، ما يعني أن هذا الأخير يعيش آخر الساعات على وقع التكهنات وسيواجه اليوم مصيره المحتوم.

وتم تداول معلومات اليوم مفادها مغادرة عائلة أويحيى إلى فرنسا، ما يعني أن الرجل يتخوف من سيناريو مشابه للذين سبقوه من رجال الأعمال الذين تم إيداعهم سجن الحراش وقد يحال على السجن بأمر من فخامة الشعب، لا سيما أن تهم أويحي ثقيلة وتتعلق بتهمة تبديد المال العام وقضايا متعلقة بالفساد.

وفي سياق متصل أكد أحد خصوم أويحيى وهو القيادي بلقسام ملاح الذي أن زعيم الأرندي سيتنحى من قيادة الحزب هذا الأسبوع، وهذا مؤشر آخر على أن أويحيى يقترب من الحبس، لكن تتصادم هذه المؤشرات مع المعطيات القانونية التي تؤكد أنه لا يمكن إدانة أو محاكمة أويحيى في الوقت الراهن ولا إيداعه الحبس، بالنظر للمعيقات القانونية التي قد تواجه قاضي التحقيق، وهي المادة 153 و77 والتي تجعل أويحيى ينتقل إلى محكمة عبان رمضان في أريحية من أمره طالما أن الجهة المخولة بمحاكمته غير موجودة أصلا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: