By KADIR BENGHARBI
الحدث

نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون المالية التكميلي لسنه 2018

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين  بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وذلك خلال جلسة علنية  ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة بحضور و زير المالية عبد الرحمان  راوية و وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة.
تجدر الاشارة انه و خلال الجلسة صوت المجلس بالإجماع على إلغاء المادة 6 من  مشروع القانون, كما تم اعادة صياغة المادة 5 من ذات المشروع.
و في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية , قال راوية أنه فيما  يتعلق بإلغاء المادة 6  فان المجلس له كل السيادة و الصلاحيات في اتخاد  الاجراءات التي يراها مناسبة .
وفي كلمة عقب التصويت على نص القانون نوه راوية  على اهمية هذا النص  التكميلي الذي يأتي حسبه, “تجسيدا لجهود الدولة المتعلقة بمواصلة سياسة الدعم  الميزانياتي و كذلك تعزيز النمو الاقتصادي” من خلال  تعبئة مخصصات مالية  اضافية عبر ترخيص برنامج تتعلق بميزانية التجهيز.
و أضاف الوزير أن الأحكام الجبائية الأخرى تخص التدابير الوقائية المتعلقة  بالتجارة الخارجية الرامية الى حماية الانتاج الوطني و لا تمس أبدا المواد  واسعة الاستهلاك
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: