أحدث الأخبارالحدث

تبادل اتهامات بين رئيس الحكومة ووزير العدل

أصدر حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» الجزائري الذي يرأسه رئيس الحكومة أحمد أويحيى، أمس (الثلاثاء)، بياناً رد فيه على تصريحات وزير العدل الطيب لوح، بخصوص سجن كوادر ونخب جزائرية خلال تسعينات القرن الماضي، قائلاً إنها «إتهامات باطلة وافتراءات».

وجاء في البيان الذي نشره موقع «كل شيء عن الجزائر» المحلي، أن «بعض الأصوات تطاولت مرة أخرى ضد أحمد أويحيى، بالإشارة إلى الملف الفارغ للكوادر والنخب المسجونة في التسعينات»، مشككاً في «نوايا وزير العدل وسعيه إلى تغليط الرأي العام، نظراً للتأويل والتهويل التي تغذيه هذه التصريحات، والتي لا تُخفى نواياها على أي كان».

وأشار الحزب إلى أنه «عند سجن بعض الكوادر في تسعينات القرن الماضي، وعددهم بعض العشرات وليس الآلاف، فإن أحمد أويحيى (شغل منصبي رئاسة الحكومة ووزارة العدل خلال التسعينات) لم يكن آنذاك مسؤولاً على قطاع العدالة، ومن ثم فإن اتهامه بسجن كوادر هو اتهام باطل وافتراء عليه، وهو في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلين والمحترمين».

وكان لوح انتقد أويحيى في لقائه مع فاعليات المجتمع المدني أمس في مدينة وهران، غرب البلاد، وقال إن «التعسفات التي وقعت في حق كوادر الدولة انتهت، ولا عودة إليها إطلاقاً في إطار القانون».

وارتبطت فترة تقلد أويحيى للحكومة في سنوات التسعينات، بتسريح آلاف العمال وغلق مؤسسات حكومية وبيعها للمستثمرين في القطاع الخاص، فضلاً عن اعتقال ومحاكمة حوالى سبعة آلاف و600 من الكوادر المسيرة للمؤسسات الحكومية آنذاك.

وشملت الانتقادات التي وجهها لوح أمس إلى أويحيى أيضاً، الضرائب التي اقترحها في قانون المال التكميلي، خصوصاً على الوثائق البيومترية، والتي أثارت جدلاً كبيراً وسط الجزائريين، قبل أن يقرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلغاءها في مجلس الوزراء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: